مشروع التوأمة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري والمعهد الوطني الفرنسي للسمعي البصري

اختتام مشروع كبير بين تونس وبلجيكا وفرنسا

تمهيد

تقوم التوأمة، كونها أداة قام الاتحاد الأوروبي بتطويرها لصالح الإدارات العمومية لتعزيز قدراتها المؤسساتية، على تعاون بين نظراء – مؤسسة عمومية من بلد عضو بالاتحاد الأوروبي (أو عدة دول من الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال في هذه التوأمة) ومؤسسة من البلد المستفيد، سعيا لبلوغ الأهداف المحددة والمتفق عليها مسبقا.

بصفة عملية، يتم العمل على تعزيز قدرات المؤسسة المستفيدة عبر تنفيذ سلسلة من الأنشطة وتبادل الممارسات الفضلى وزيارات العمل، والتي تقوم خلالها المؤسستان الشريكتان بالتعاون وتأسيس علاقات إنسانية ومهنية.

تكمن وجاهة وقيمة مشروع كهذا في عملية نقل الخبرات المعرفية في ميدان يعتبر من المشمولات الحصرية للقطاع العام وذلك سعيا لبلوغ نتائج قابلة للتطبيق في ذلك المجال بالتحديد.

جمع مشروع التوأمة الذي نحن بصدده الهيئة التونسية العليا للاتصال السمعي البصري كمؤسسة مستفيدة بالمجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري كشريك أساسي على امتداد سنتين (من أكتوبر 2018 الى ديسمبر 2020). ويتنزل هذا المشروع، الذي تولت الحكومة التونسية صياغته استجابة لطلب المؤسسة المستفيدة، في إطار برنامج دعم اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي في مرحلته الثالثة الذي يقوم الاتحاد الأوروبي بتمويله وتنفيذه ويرمي للمساهمة في إنجاح الانتقال الديمقراطي والاقتصادي في تونس. 

تتنزل هذه التوأمة في ظل سياق سياسي هو في أمسّ الحاجة لترسيخ مكاسب ثورة 2011 وتطبيق مقتضيات  دستور 2014 وتأتي لمعاضدة سلطة تعديلية فتية لم يمر على إنشائها سوى خمس سنوات ونيف (تم بعث هذه الهيئة  في الثالث من ماي 2013) ولازالت تشق طريقها لرفع أهم تحدي أمامها وهو فرض سلطتها وترسيخ شرعيتها.

بلغ تمويل هذا المشروع من الاتحاد الأوروبي حدود 800000 يورو، و يتعين في هذا الإطار، على هذا المشروع، شأنه شأن أي مشروع أوروبي، أن يستجيب للهدف العام وأن يبلغ أحد الأهداف المحددة أو عددا منها. تمثل الهدف العام هنا في المساهمة في ضمان حرية التعبير والإعلام، فضلا عن تعددية ونزاهة المعلومة في تونس. فيما يستجيب الهدف المحدد للحاجة إلى تعزيز قدرات الهيئة الدستورية المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع الاتصال السمعي البصري من حيث الاستراتيجية والتنظيم والمهارات والأدوات الضرورية لتحسين أدائها لمهامها. يتوافق هذا المسعى مع المبادئ المشتركة مع الاتحاد الأوروبي من تعددية وحرية التعبير وتعزيز للمسار الديمقراطي.

للإيفاء بهذه المهام، دعت المؤسسات الشريكة كذلك المعهد الوطني الفرنسي للسمعي البصري لتولي مسؤولية المحور الخاص بالتقاط البرامج السمعية البصرية وأرشفتها في برنامج التوأمة فضلا عن التجائها في أحيان أخرى لمرصد بافي بإيطاليا للعمل على التعددية السياسية في وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات.

يضطلع كل عضو من أعضاء هذا الاتحاد بدور محدد.

تتعهد الهايكا، المستفيدة من المشروع، بتنفيذ والعمل على وتحقيق النتائج الواجب بلوغها. ينطوي ذلك على جانب سياسي، من جهة، حيث تنكب على القيام بالإصلاحات والأعمال التنظيمية اللازمة، وعلى جانب عملي من جهة أخرى يشمل توفير كل الوسائل الضرورية لحسن إنجاز هذا المشروع: مسؤولين مكلفين بمختلف محاور المشروع، أطر خاصة بتنفيذ الأنشطة، معلومات مفصلة حول الوحدات المعنية وبنية تحتية لوجستية مناسبة.

يتعهد المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري بدوره بحسن تنفيذ المشروع وبلوغ النتائج اللازمة من خلال توفير كل الوسائل الضرورية والكفيلة بإنجازه، من ذلك تكليف مدير(ة) مشروع، مستشار(ة) مقيم(ة) للتوأمة، ملحق(ة) بدوام كامل في مقر الهيئة، وخبراء وخبيرات ذوي كفاءة على المدى القصير والمتوسط فضلا عن تصرف إداري ومالي جدي وناجع ومسؤول.

أما الإدارة المتعاقدة، المتمثلة في وحدة التصرف في برنامج دعم اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي، فهي تسهر بدورها نيابة عن الحكومة التونسية على الإشراف على تنفيذ المشروع من النواحي العملياتية والمالية. كما تساعد الشركاء على تطوير خطة العمل الأولية ثم الخطط اللاحقة، وتراقب تنفيذ المشروع من خلال تعاون وثيق مع الشركاء، وتشارك في اجتماعات اللجنة التسييرية، وتتولى المصادقة على       و التقارير الوقتية ربع السنوية والتقرير الختامي.

تلعب مؤسسة أخرى دورا مهما في هذا المشروع، ألا وهي بعثة الاتحاد الأوروبي في البلد المستفيد. تتولى البعثة متابعة التقدم المنجز سعيا لبلوغ النتائج اللازمة وضمان استدامتها، كما يمكن أن توفر الدعم لتسهيل تنفيذ المشروع في أحسن الظروف. بشكل مماثل لوحدة التصرف في برنامج دعم اتفاق الشراكة والانتقال الديمقراطي المتصلة بها، تساعد بعثة الاتحاد الأوروبي الشركاء على صباغة مخطط عمل أولي ولاحق، كما تشارك في اجتماعات اللجنة التسييرية وتصادق على التقارير الوقتية ربع السنوية و التقرير الختامي وتوفر موارد الميزانية الضرورية.

تناولت التوأمة بين المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري والمعهد الفرنسي للسمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري خمس محاور مختلفة يتم تفصيلها في الفقرة الموالية.

على امتداد سنتين كاملتين، وقع تأثيث برنامج التوأمة بما يعادل 300 يوم عمل من قبل خبراء المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري والمعهد الفرنسي للسمعي البصري في تونس أو عن بعد، وتقريبا ما يعادل هذه الأيام كأعمال تحضيرية. من موقعه الدائم في تونس، يتولى المستشار المقيم تنظيم العمل بصفة يومية فيما يقوم مدير المشروع بحشد خبرات المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري من بروكسيل ونظيره المعهد الفرنسي للسمعي البصري من باريس.

في المجموع، تجاوزت أنشطة المشروع عتبة المئة نشاط، موزعة على أكثر من 70 ورشة عمل و15 زيارة عمل، كل منها ممتدة على طول الأسبوع.

 

 

Avant propos

 Instrument de renforcement des capacités institutionnelles d’une institution publique mis au point par la Commission européenne, un Jumelage repose sur une coopération entre pairs – l’institution publique d’un État membre de l’UE (ou de plusieurs Etats membres, comme dans le ca de ce Jumelage-ci) et celle du pays bénéficiaire, pour atteindre des résultats spécifiques convenus conjointement.   

Concrètement, le renforcement des capacités de l’institution bénéficiaire s’exécute par une série d’activités, d’échanges de bonnes pratiques et de visites d’études, pendant lequel les deux entités partenaires collaborent et tissent des liens humains et professionnels. 

La pertinence d’un tel projet réside dans le transfert d’expertise dans des domaines relevant exclusivement du secteur public, visant l’obtention de résultats pleinement opérationnels dans un domaine particulier. 

 

Le projet de Jumelage présent a ainsi associé la Haute Autorité Indépendante de la Communication et de l’Audiovisuel (HAICA) tunisienne, en tant qu’entité bénéficiaire, au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) belge, en tant que partenaire principal, sur deux années (d’octobre 2018 à décembre 2020). Ce projet, tout d’abord formulé par le Gouvernement tunisien à la demande de l’institution bénéficiaire, est financé et exécuté dans le cadre du Programme d’Appui à l’Accord d’Association et à la Transition Phase III (P3AT3) de l’Union Européenne, et vise à contribuer à la réussite de la transition démocratique et économique en Tunisie 

Intégré dans un contexte politique particulier marqué par une nécessité de consolider les acquis de la révolution de 2011 et de mettre en œuvre la nouvelle Constitution de 2014, ce jumelage intervient auprès d’une autorité de régulation jeune d’un peu plus de 5 années (la HAICA a été créée le 3 mai 2013) dont l’un des plus gros défis reste celui d’asseoir son autorité et sa légitimité 

 

Financé par l’Union européenne à concurrence de 800 000 euros, le projet doit, comme tout projet européen, répondre à un objectif général et un ou plusieurs objectifs spécifiques. L’objectif général est ici de contribuer à garantir la liberté d’expression et d’information, ainsi qu’une information pluraliste et intègre en Tunisie. L’objectif spécifique recouvre quant à lui la nécessité de renforcer les capacités de l’Instance constitutionnelle chargée de la régulation et du développement du secteur de la communication audiovisuelle en termes de stratégie, d’organisation, de compétences et d’outils nécessaires de sorte à optimiser la réalisation de ses missions. Ceci en conformité avec les principes partagés avec l’Union européenne de pluralité, de liberté d’expression et de renforcement du processus démocratique. 

 

Pour remplir ces différentes missions, les institutions partenaires ont également fait appel à l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) français pour prendre en charge le volet du Jumelage relatif à la question de la captation et à l’archivage des programmes audiovisuels, ainsi que ponctuellement à l’Observatoire de Pavie1 pour un travail sur le pluralisme politique dans les médias en temps électoral.  

 

Chaque membre du consortium a un rôle.  

La HAICA, bénéficiaire du projet, s’engage à assurer la mise en œuvre du projet et d’atteindre les résultats obligatoires. Au niveau politique d’une part, en procédant aux réformes et organisations requises ; au niveau pratique, d’autre part, en fournissant les moyens nécessaires à la réalisation du projet : des responsables pour chaque volet du projet, des cadres disponibles pour la mise en œuvre des activités, des informations détaillées sur les services concernés et une infrastructure logistique appropriée. 

Le CSA s’engage pour sa part à assurer la mise en œuvre du projet et à atteindre les résultats obligatoires en fournissant les moyens nécessaires à la réalisation du projet : un.e chef.fe de projet disponible, un.e Conseiller.e Résident.e au Jumelage (CRJ) détaché.e à plein temps au siège de la HAICA, des expert.e.s à court et à moyen terme (ECT) compétent.e.s et une gestion administrative et financière diligente, efficace et responsable. 

 

L’administration contractante, l’UGP3A, assure quant à elle au nom du Gouvernement tunisien la supervision de la mise en œuvre du projet couvrant les aspects opérationnels et financiers. Elle assiste les partenaires pour l’élaboration du plan de travail initial puis des plans ultérieurs, assure le suivi de la mise en œuvre du projet en étroite collaboration avec les partenaires, participe aux réunions du comité de pilotage, approuve les rapports trimestriels intermédiaires et le rapport final. 

 

Une autre entité a un rôle important à jouer dans un tel projet, il s’agit de la Délégation de l’UE dans le pays bénéficiaire. Elle suit les progrès accomplis en vue de l’obtention et de la pérennisation des résultats obligatoires et peut également offrir un soutien pour faciliter la bonne mise en œuvre du projet. De la même manière que l’UGP3A à laquelle elle est liée, la DUE assiste les partenaires pour l’élaboration du plan de travail initial et ultérieurs, elle participe aux réunions du comité de pilotage, approuve les rapports trimestriels intermédiaires et le rapport final et met à disposition le budget nécessaire. 

 

Le Jumelage entre le CSA, l’INA et la HAICA s’est articulé autour de 5 volets distincts décrits ci-dessous. 

Durant 2 ans, le Jumelage aura représenté 300 jours d’expertise des conseillers du CSA et de l’INA à Tunis ou à distanceet pratiquement autant de jours de préparationEn poste permanent à Tunis, un Conseiller résident organise les travaux au quotidien tandis qu’un Chef de projet mobilise l’expertise au CSA à Bruxelles et son homologue de l’INA à Paris 

Au total, on dénombrera plus d’une centaine d’activités, répartie sur plus de 70 ateliers et 15 visites d’études étalés chacun sur une semaine

مقابلة مع حمزة بنشعبان (عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري) مصلحة الاتصال التابعة لبرنامج التوأمة

دعما لتنفيذ استراتيجية التواصل الجديدة المعتمدة صلب الهيئة، يتنزل هذا البرنامج في إطار مزيد تعزيز كفاءات هذه المصلحة. كما يأتي كذلك لمعاضدة المساعي الرامية لتعزيز الموقع الاستراتيجي للهيئة وترسيخ علاقاتها مع مختلف الفاعلين والمؤسسات في القطاع.    حري بنا أن...

مروان بن الصغير، مكلف بالاتصال لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

كمكلف بالاتصال لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، أود أن أسلط الضوء على التجربة الناجحة التي حظيت بها في إطار هذا المشروع الرامي لتحسين قدراتنا ومهاراتنا في مجال الاتصال المؤسساتي وتوسيع آفاقنا نحو استغلال أكثر نجاعة لأدوات الاتصال في سعينا لتعزيز إشعاع...

مقابلة مع السيد بول إيريك موسيراي 20/10/2020

كيف تعاملت مع دور مدير المشروع ؟ وماذا تبع التغيير في المنصب في خضمّ إنجاز المشروع؟ بعد صياغة الرؤية المشتركة لمقترح التعاون الخاص بنا، تعايشت مع ممارسة هذه الوظائف المختلفة باعتبارها نوعا من الاستمرارية الطبيعية إلى حد ما. أما بصفتي مديرا لهذا المشروع، فقد كان يتعين...

مقابلة مع النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري 20/11/2020

في إطار العمل الاستشرافي، انكبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على صياغة خطة تطوير وتموقع استراتيجي سعيا من المؤسسة لبلورة رؤية خاصة بولايتها ومهامها على المدى المتوسط بالاستناد الى ما تم تحقيقه في الخمس السنوات التي شهدت وجودها. يعود النوري اللجمي، رئيس...

مقابلة مع ليلى شيبوب وحدة الإعلام والاتصال

ليلى: تعمل وحدة الإعلام والاتصال أساسا على ثلاث محاور هامة وهي (1) توفير المعلومة المتصلة بدور وقرارات وأنشطة الهيئة التعديلية و(2) تحسين صورة الهيئة وإضفاء القيمة على أهم مبادئ عملها كالاستقلالية والشفافية و(3) التوعية بقواعد العمل التعديلي والعمل على تبسيطها...

مقابلة مع كريم إيبوركي رئيس المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي والبصري 26/10/2020

بعد سنتين من التوأمة، ماهي نظرتكم لهذا المشروع، للتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ومع نظيركم الرئيس النوري اللجمي، وكيف تبرز استفادة المجلس الأعلى البلجيكي؟ كريم: بالنسبة لنا، مثلت التوأمة مشروعا مهما تطلّب مشاركة عددٍ كبير من موظفي المجلس الأعلى...

مقابلة مع جوال دستلرباك مسؤولة عن وحدة الدراسات والبحث لدى المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري

لقد تقلدت منصب المسؤولة عن محور »الدراسات والبحث« صلب المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري وخلال عملك مع فرق الهايكا. هلّا حدثتنا عن هذه الوظيفة وعن أبرز تحدياتها؟ ارتبطت وظيفتي بمرافقة الهايكا خلال مراحل تطوير وتدعيم وحدة الدراسات. تمثلت أول مهمة في القيام بتشخيص...

مقابلة مع جون فرانسوا فيرنمون 11/10/2020

في إطار العمل الاستشرافي، انكبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على صياغة خطة تطوير وتموقع استراتيجي سعيا من المؤسسة لبلورة رؤية خاصة بولايتها ومهامها على المدى المتوسط بالاستناد الى ما تم تحقيقه في الخمس السنوات الأولى لانبعاثها. لقد اضطلعت بمهام في إطار...

مقابلة مع فريديريك فرغاز مستشار توثيق لدى المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري 18/11/2020

سعيا منها للاضطلاع بمهامها في متابعة وتوثيق قرارات المجلس، مثلما هو الحال بالنسبة لخبرات مختلف الفرق المنضوية صلبها، وضعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، على رأس أولوياتها، إرساء مركز للتوثيق المادي والإلكتروني. استنادا لاقتراح جوال دسترباك قمنا بعملية...

مقابلة مع السيد فرانسوا ماسوز- فويليان مسؤول عن وحدة الإعلام والاتصال في المجلس الأعلى للسمعي البصري البلجيكي

ما هو الدور الذي كان موكلا لك بصفتك مسؤولا عن وحدة الإعلام والاتصال؟ بصفتي مسؤولا عن وحدة الإعلام والاتصال ضمن مشروع التوأمة، قام دوري، في مرحلة أولى، على وضع مشروع بالشراكة مع زملائي في تونس يساهم في تطوير هيئتينا. وفي مرحلة ثانية، تعين علي إعداد البرنامج...

مقابلة مع أريك راولت (المعهد الوطني الفرنسي للسمعي البصري) مسؤول على محور « الأرشفة » صلب مشروع التوأمة

بغية تحقيق مهمتها المتمثلة في المحافظة على حرية التعبير وضمان تعددية الإعلام في تونس، تعتبر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أنه من الضروري تطوير منظومة لأرشفة البرامج الإذاعية والتلفزيونية في البلاد. سعيا لذلك، قامت الفرق التقنية التابعة لكل من الهيئة...

مقابلة مع نجيل الهاني مسؤول عن وحدة الرصد لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري 12/11/2020

مرحبا نجيل. كيف عايشت تجربة التوأمة، خاصة وقد التحقت مؤخرا بالهيئة العليا المستقلة؟ نجيل: التحقت بوحدة الرصد التابعة للهيئة في أفريل 2019 أي بعد الانطلاق الفعلي للأنشطة. شهد شهر نوفمبر 2019 أوج نشاطنا الذي تزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية. يتميز العمل صلب وحدة...

مقابلة مع أمين الشابي الفريق التقني/الإعلامي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري 16/10/2020

سعيا منها للمحافظة على التراث السمعي البصري التونسي وتوفير إمكانية النفاذ إليه في الأوساط الأكاديمية والمهنية، ترى الهيئة أنه من المناسب أن تركز على منظومة أرشفة المضامين الإذاعية والتلفزية التي يقع تبث في تونس والتي تقوم  بتخزينها منذ عدة سنوات. في هذا الصدد،...

ميليساندي بوير ، ملحقة للتعاون الدولي، المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري

انضممت، في جوان 2019، إلى مشروع تعاون في أوجِّ عنفوانه. كانت ورش العمل تسير بشكل جيد من جميع الجوانب وانغمست بسلاسة في بيئة كان لدي الكثير لأتعلمه منها. لم يكن العمل عن بعد بالأمر اليسير. ولكن، مثّل المستوى العالي للفرق وحسن النوايا المشتركة، التي ميزت هذا المشروع،...

سارة بن سلطان، مساعدة المستشار المقيم لمشروع التوأمة – ميليساندي بوير ، ملحقة للتعاون الدولي، المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري

سارة بن سلطان، مساعدة المستشار المقيم لمشروع التوأمة مثلت هذه التوأمة بين الهيئتين التعديلتين للقطاعين السمعي البصري التونسي والبلجيكي تجربة ثرية خاصة على مستوى مسيرتي المهنية. لقد كان كل يوم في حياة هذا المشروع بمثابة الاكتشاف الجديد، حيث تمكنت من تعميق تجربتي في...

أجندة المؤتمر

الرابط على صفحة الفايسبوك  09:15 – 09:30 : استقبال المشاركين 09:30 -10:00 : الحصة الأولى كلمة افتتاحية من مختلف الشركاء السيد النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. السيد كريم إيبوكري، رئيس المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري. السيدة ثرية...

السيد النوري اللجمي، برنامج التوأمة مكسب مهم للهيئة ولمسار التعديل في تونس

  انطلقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، منذ غرة أكتوبر 2018، في برنامج توأمة مع مؤسستين أوروبيتين هما المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري والمعهد الوطني الفرنسي للسمعي البصري. وسيتواصل هذا البرنامج على مدى 21 شهرا. رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال...

السيد ماريو جوزيبي فارينتي : ضمان الحوكمة الجيّدة من أهم القواعد في ميدان الإعلام

  السيد ماريو جوزيبي فارينتي  مفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس   ضمان الحوكمة الجيدة من أهم القواعد في ميدان الإعلام   إن توأمة االهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمجلس الأعلى للسمعي البصري CSA والمعهد الوطني السمعي البصري INA هي امتداد لتاريخ طويل من...

السيد خليل كمون : دور وحدة التصرف في برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في برنامج التوأمة

السيد خليل كمون مدير عام نقطة اتصال وطنية  وحدة التصرف في برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة   دور وحدة التصرف في برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في برنامج التوأمة   يقدم السيّد خليل كمّون، مدير عام وحدة التصرف في برنامج دعم تنفيذ...

السيد بول اريك موسيراي (Paul-Eric Mosseray)، مدير مشروع التوأمة في المجلس الأعلى للسمعي البصري البلجيكي (CSA)

السيد بول اريك موسيراي (Paul-Eric Mosseray)، مدير مشروع التوأمة في المجلس الأعلى للسمعي البصري البلجيكي (CSA) مهمة المجلس الأعلى للسمعي البصري في تونس قائمة على تقاسم الخبرات   إذا كان مشروع التوأمة بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمجلس الأعلى...

المحاور الخمسة الرئيسية لبرنامج التوأمة

المحور الأوّل: الاستشراف والاستراتيجية

       في إطار سعيها لصياغة خطة تطوير وتموقع استراتيجي، تتمثل الغاية من الأنشطة التي تتنزل في هذا المحور في تمكين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من بلورة رؤية واضحة لولايتها ومهامها على المدى المتوسط بالاستناد الى ما تم تحقيقه منذ 2013. تم افتتاح العمل في هذا المحور من خلال لقاء جمع أعضاء مجلس الهيئة وتناول مسألة ’’ التقييم الرجعي والنظرة الاستشرافية للهايكا‘‘والذي أفضى لصياغة تقرير يضبط الإطار المفاهيمي لمسودة خطة استراتيجية، وقد تمت صياغة ومناقشة هذه المسودة في شهر جوان 2019.

 

أفضى رحيل العضوين السابقين لمجلس الهيئة في صائفة سنة 2019 وقدوم العضوين الجديدين عمر الوسلاتي وسكينة عبد الصمد الى اعتماد العمل المنجز في مسودة الخطة الاستراتيجية على ضوء هذه التركيبة الجديدة. في شهر ديسمبر 2019، حظي المجلس بتركيبته الجديدة بعرض جديد للسياق الذي تندرج فيه عملية صياغة خطة التطوير الاستراتيجي. تم تنظيم ندوة أخيرة في شهر أفريل 2020 من أجل وضع اللمسات الأخيرة على خطة التطوير والتموقع الاستراتيجي بالاستناد الى تجربة الهيئة منذ 2013، فضلا عن بلورة أهداف الهيئة فيما يخص التعديل المستقل للمشهد السمعي البصري التونسي في أفق يمتد من ثلاث الى خمس سنوات.

نظرا لأن تدعيم حضور الهيئة في شبكة الهيئات التعديلية يمثل أحد أهم توجهاتها الاستراتيجية، ركزت عديد الأنشطة ضمن مشروع التوأمة على مرافقة الهيئة خلال فترة ترؤسها للشبكة الفرنكوفونية لهيئات تعديل الإعلام REFRAM.

تجسدت هذه المرافقة فعليا في شهر نوفمبر 2020 عبر تنظيم مؤتمر تحت عنوان ’’ ضمان خدمات ومضامين ذات جودة من قبل وسائل الإعلام العمومية، خاصة في القطاع الثقافي: ماهي السبل الكفيلة بتحديد هذه الخدمات ودعمها؟ ‘‘سبق ذلك في شهر سبتمبر 2020 تنظيم نسخة أولى من ’’الجامعة الصيفية حول التعديل والتربية على وسائل الإعلام‘‘.

المحور الثاني: وحدة الرصد

يتمثل الهدف من هذه الوحدة في تعزيز قدرات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على رصد أنشطة وسائل الإعلام ورقابتها. وهي تعتبر الوحدة الأكثر كثافة في البرنامج من حيث المواضيع و من حيث مدة حشد الخبرات. إذ توجد في صلب خمسة مجالات من التنظيم: أولا: التحقيق في الخروقات وعملية صنع القرار والعقاب، ثانيا: مراقبة الالتزامات التعاقدية للقنوات التلفزية الخاصة والمهام الجديدة للقناة التلفزية العمومية، ثالثا: حماية الأطفال والقصّر، رابعا: الاتصال التجاري ، خامسا وأخيرا: مجال التعددية السياسية الذي تكفل مرصد بافي[1] بقسط وافر منه.

في مرحلة أولى، تم إجراء تشخيصين اثنين: حيث يستعرض الأول الحالة الراهنة للإنجازات والأدوات والإجراءات الخاصة بوظيفة الرصد، بينما ينظم الثاني تطلعات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري فيما يتعلق بالممارسات التنظيمية وأولوياتها. وسيكون ذلك بمثابة تجسيد لبرنامج العمل النهائي لهذه الوحدة على أرض الواقع.

بدأ العمل في مجال الرقابة الهيكلية على وسائل الإعلام السمعية والبصرية من خلال تنظيم ثلاث ورشات حول تبادل ممارسات الرقابة الدورية على الالتزامات التعاقدية للقنوات التلفزية الخاصة وعلى عقد إدارة القنوات التلفزية العمومية في ربيع 2019: اعتنت الورشة الأولى بممارسات الرقابة لدى المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري والاتفاقيات والعقود التلفزية في تونس. واهتمت الثانية بسجل التزامات وسائل الإعلام في تونس والتوجيهات التي ستمنح لعمليات الرقابة المستقبلية. بينما تطرقت الورشة الثالثة إلى أدوات الرقابة الدورية (مبادئ توجيهية، نظام داخلي). وأعقب ذلك إعداد تقرير التعهد بالوفاء بالالتزامات وتنظيم عملية صنع القرار أمام مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

ساهم إبرام أول عقد أهداف ووسائل لمؤسسة التلفزة التونسية في شهر أوت 2019 في خلق أرضية مثالية لمواصلة تنظيم ورشات عمل بمعدل شهري – بمعية السيد بول إريك موسيراي المستشار المقيم والمسؤول عن الوحدة-  تتمحور حول تركيز أدوات الرصد الداخلي وإعداد التقرير التوضيحي الخاص بمؤسسة التلفزة التونسية حول تنفيذ بنود هذا العقد الجديد. وعلى هذا الأساس، اضطلع فريق متخصص من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالقيام بأول عملية رصد لمهام المرفق العمومي الخاص بمؤسسة التلفزة التونسية طوال فترة الحجر الصحي الشامل في ربيع 2020 تحت إشراف سندة المشيشي المسؤولة عن قسم المشاريع في المرصد. ثم قام هذا الفريق لاحقا بتقديم النتائج الأولية لمجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

افتتح فصل « التحقيق في الخروقات وعملية صنع القرار » في أفريل 2019 إثر جولة دراسية قام بها مقررو المجلس وأعضاء وحدة رصد المخالفات إلى مكتب التحقيق ومكتب هيئة المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري في بروكسل. وفي شهر جوان من نفس السنة، تم تنظيم ورشة عمل أولى حول إجراءات التحقيق في الخروقات (طريقة صياغة المحضر وإعداد ملف التحقيق) في مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وفي مرحلة لاحقة، نظمت ورشات عمل امتدت لعدة أسابيع في مطلع سنة 2020 وتواصلت عن بعد منذ مارس بمعية مينه جيانج دو تي المديرة العامة لوحدة التحقيق في معهد المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري، وتمحورت حول الممارسات المتعلقة بالنظر في مقبولية الشكوى وتقرير المعاينة وتقارير التحقيق. وتزامنا مع ذلك، قامت ماري كومانز-المديرة العامة لمعهد المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري- بمشاركة الممارسات الخاصة بالمكافحة وجلسات الاستماع ووضع نماذج لقرار الهيئة التعديلية.

ولقد استقبل المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري في إطار جولة دراسية إلى بروكسل عضوين جديدين من مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ينحدران من سلك القضاء وهما السيدان صالح السرسي وعمر الوسلاتي. وكانت تلك  الزيارة مناسبة لتوجيه الأعمال الختامية لهذا الفصل نحو وضع إجراءات وأدوات رقابية تهدف إلى إرشاد عمل لجنة الشكاوى والمخالفات المزمع تكوينها مستقبلا ضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على أن تدعو هذه الأخيرة إلى ترسيخ ذلك في الإطار القانوني المزمع إعداده.

https://regulation.be/2020/09/21/entretien-avec-minh-giang-do-thi-le-futur-de-linstruction-des-infractions-video/

https://regulation.be/2020/02/04/videovue-des-expert-e-s-le-jumelage-par-marie-coomans/

https://regulation.be/2020/01/16/regulation-tunisienne-et-belge-des-medias-la-meilleure-voie-se-trouve-sans-doute-au-milieu/

وتعتبر حماية الأطفال والقصّر في صلب القضايا التنظيمية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري شأنها في ذلك شأن غالبية الهيئات التنظيمية لهذا القطاع. ولقد كان الطفل بصفته مشاهدا للبرامج التلفزية أو مشاركا فيها في صميم اهتمامات الهيئة التونسية. وعلى هذا الأساس، نظمت جينيفيير تيري (من المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري ) سلسلة ورشات عمل تعاونية أفضت لوضع رصد تقييمي يتماشى مع احتياجات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. ولقد تطرقت أعمال هذه الورشات إلى التساؤلات الراهنة للفرق من قبيل المنظومة العلاماتية لأفلام الرسوم المتحركة أو الأفلام التاريخية وكذلك مشاركة الأطفال في البرامج الترفيهية. وخلال الصيف، أطلق فريق متخصص تجربة رائدة لهذه المنهجية المستخدمة على عينة من البرامج الإذاعية والتلفزية والتي ستفضي إلى إنتاج أول تقرير خاص في هذا الغرض.

https://regulation.be/2020/09/21/proteger-les-mineurs-de-certains-contenus-audiovisuels-une-responsabilite-partagee/

ختاما، يشكل الاتصال الإشهاري مجالا تنظيميا تواجه فيه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عددا متزايدا من الممارسات التي تتداخل أحيانا مع التقنيات التجارية الجديدة. ففي خطوة أولى، قامت ورشتا عمل بشرح الأشكال المستحدثة للاتصال التجاري في ضوء الإطار التشريعي التونسي. وعندما يصبح الإطار القانوني – كما يحدث في الغالب – متجاوزا من قبل الإبداع الإشهاري، سيتعين بناء نظام مرجعي خاص. لقد كانت هذه المرحلة الأخيرة من الأعمال تحت إشراف بنوا رينسون، وهو مستشار في المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري، ومدير  المشروع جون-فرانسوا فورنمون، قائمة بالأساس على رسم مشترك، خلال ورشة عمل افتراضية، للخطوط العريضة للتوصيات التوضيحية حول الممارسات المستحدثة للاتصالات التجارية اعتمادا على النموذج الذي أقامه المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري.

https://regulation.be/2020/01/27/au-csa-nous-recevons-quotidiennement-des-plaintes-dons-une-partie-importante-concerne-la-publicite/

ملحق: تركز الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري جهودها على تقييمها الأولي لعقد الأهداف والوسائل الخاص بمؤسسة التلفزة التونسية.

تم إبرام أول عقد أهداف ووسائل خاص بمؤسسة التلفزة التونسية في نهاية أوت 2019. ويحتوي هذا العقد على عديد المهام الموجهة للمصلحة العامة: الخدمة الشاملة لكافة الشرائح والفئات، الالتزام بجودة حوكمة المؤسسة والمحافظة على استقلاليتها، الحرص على مصداقية وموضوعية وجودة المعلومات المقدمة، تعزيز الثقافة الوطنية وترسيخ الحس الإبداعي على الصعيد الوطني.

إن ممارسة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري السلطة الرقابية على العقد يحثها على إعداد تنظيم خاص بهذه المهام. ففي المجلس الأعلى البلجيكي للسمعي البصري، تم وضع هذا النشاط وتنظيمه لسنوات عديدة ليشمل جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية. وعلى هذا الأساس، وقع تطوير العديد من الأدوات في ورشات العمل لتؤدي إلى تنظيم عملي لعملية التقييم الأولي لالتزامات مؤسسة التلفزة التونسية خلال الثلاثيتن الأوليين من النشاط. وتم تقديم تمرين الاختبار الأولي في شهر سبتمبر. وفيما يلي بعض النتائج:

+2 أو 3 رسوم بيانية للنتائج

https://regulation.be/2020/09/21/la-haica-sattelle-a-son-premier-bilan-du-contrat-dobjectifs-et-de-moyens-de-la-television-publique/

https://regulation.be/2020/09/21/entretien-avec-senda-mechichi-sur-le-nouveau-contrat-dobjectifs-et-de-moyens-a-la-haica/

ملحق: نحو تشكيل لجنة جديدة للشكاوى والمخالفات داخل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

في إطار القانون الأساسي  الجديد الذي يهدف إلى تنظيم مهام الهيئة وعملها على وجه الخصوص، تدعو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى تشكيل « لجنة للشكاوى والمخالفات » داخلها. ويتمثل هدفها في إثبات مقبولية الشكوى ولاسيما التحقيق – في الواقع وفي القانون – في الشكاوى ومواطن المخالفات قبل انعقاد مداولات المجلس. واستنادا إلى خبرة مكتب التحقيق والإجراءات المعمول بها، سيقع إعداد دليل إجراءات بشكل مشترك بين الفرق. وسيكون قادرا على تقديم الخدمات الأساسية لاعتماد آليات التنفيذ (اللوائح الداخلية ودليل الإجراءات الداخلية) لقانون مستقبلي يمكن من تشكيل هذه اللجنة.

+ مقتطفات من الدليل؟

ملحق: + ابحث عن المقالات، في صميم مشروع التوأمة (أضف روابط، حسب الموضوع، اذهب إلى  مقالات « تنظيم)

[1]  انظر موقع ويب بافي

المحور الثالث: التقاط المضامين السمعية البصرية وأرشفتها

يتناول المحور الثالث، الذي يُعهد للمعهد الوطني الفرنسي للسمعي البصري بقيادة أريك راولت المسؤول عن المحور، عملية أرشفة البرامج السمعية البصرية التونسية من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. في الواقع، تتطلب أنشطة التعديل والرصد والدراسات التقاط وتخزين وأرشفة البرامج التي يتم بثها على وسائل الإعلام السمعي البصري. بفضل أنشطة الأرشفة هذه، يمكن للهيئة العليا المستقلة أن تضطلع بأداء مهمتها كاملةً خدمةً لحرية التعبير وتعددية وسائل الإعلام. في هذا الإطار، يتمثل هدف المحور الثالث في تطوير نظام التقاط وتخزين دائم وأرشفة البرامج السمعية البصرية التونسية. سعيا لبلوغ هذه الغاية، وضع المعهد الوطني الفرنسي للسمعي البصري خبرته المعرفية وتجاربه في ميدان الأرشفة والتصرف في الموارد السمعية البصرية على ذمة الهيئة التونسية.

تواترت، منذ نوفمبر 2018، زيارات خبراء المعهد الوطني الفرنسي الذين أمنوا العديد من مهمات التدقيق التقني لنظام التقاط البث الإذاعي والتلفزي من جهة وعملية أرشفة البرامج من جهة أخرى. أفضت هذه المهمات لصياغة تقارير تدقيق، تولى أريك راولت الجانب المتعلق بالالتقاط والتخزين فيما تعهدت كلار ماري دريبو دوجاردان بجانب الأرشفة، وقدم الخبيران في هذه التقارير ملاحظاتهما وتحليلهما للوضع الراهن فضلا عن عرض لحاجيات وطلبات الهيئة. على ضوء هذه الملاحظات وتبادل وجهات النظر مع فرق الهيئة، تمكن الخبيران من رفع توصيات متصلة بتصميم وتنفيذ نظام متكامل للأرشيف المستدام.  تطرقت هذه التصورات كذلك لإمكانية اقتناء معدات تقنية خاصة بالتقاط وتخزين الأرشيف السمعي البصري وتحديد وإنشاء نظام توثيقي فضلا عن الهيكلة الداخلية والكفاءات الضرورية لإنجاز هذه الأنشطة.

على صعيد آخر، استقبل المعهد الوطني الفرنسي للسمعي البصري خلال شهر مارس 2019 بعثة من الهيئة العليا المستقلة قادها رئيس الهيئة السيد النوري اللجمي والمسؤول عن القسم التقني والإعلامية السيد أمين الشابي والمسؤول عن نظام الالتقاط السيد طارق الزهراوي. هدفت هذه الزيارة لتعميق معارف فريق الهيئة على ضوء التوصيات المقدمة من المعهد  الفرنسي للسمعي البصري وتمكينهم من الملاحظة الميدانية والاطلاع المباشر على الممارسات والأساليب المعتمدة. إثر ذلك، وقع استقبال البعثة ومدير مشروع التوأمة بول أريك موسيراي (المجلس الأعلى للسمعي البصري ببلجيكا) من قبل المجلس الأعلى للسمعي البصري بفرنسا في مقره بباريس قصد تقديم عرض حول استعمال أدوات التعديل وقواعد البيانات. مثلت هذه الزيارة فرصة للقاء السيد النوري اللجمي بنظيره السيد روش أوليفي مايستر رئيس المجلس الأعلى للسمعي البصري بفرنسا. 

أخيرا، بلغ المحور الثالث مرحلته الأخيرة: مرحلة تنفيذ توصيات المعهد الوطني الفرنسي للسمعي البصري التي تمت مراجعتها والمصادقة عليها بشكل تشاركي مع الهيئة العليا المستقلة. تعاون أريك راولت مع الفريق التقني الممثل في أمين الشابي وطارق زهراوي لتحديد المعدات الأساسية للالتقاط والتخزين، والقيام باقتنائها وتثبيتها. سعيا لتوثيق البرامج السمعية البصرية المُجمعة، رافقت كلار ماري دريبو دوجاردان فريق الهيئة خلال عملية تصور وتصميم نظام التوثيق. من جانب آخر، في إطار العمل على تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتوثيق، انكب كل من المعهد الوطني الفرنسي للسمعي البصري والهيئة العليا المستقلة على التفكير في مشروع مرافقة متصلة بإنشاء مجموعات أرشيف سمعية بصرية معدة للاستعمال في ميدان البحث العلمي. شملت إحدى هذه المجموعات ما يفوق 80 حصة تلفزيونية وإذاعية وقع بثها تزامنا مع الحملة الانتخابية للانتخابات للرئاسية المبكرة لسنة 2019. في هذا الصدد، تم تشكيل لجنة متابعة بقيادة المعهد الوطني الفرنسي للسمعي البصري تألفت من خبراء الهايكا التونسية والمعهد الفرنسي، ومكنت هذه اللجنة من توفير إطار لتبادل الأفكار بشكل منتظم ومميز خلال فترة الحجر الصحي العام.

في الواقع، في ظل الأزمة الصحية غير المسبوقة، كان على المعهد الوطني الفرنسي إعادة التفكير في سبل مرافقة الهايكا من خلال اقتراح أطر دعم ومشورة وتبادل عن بعد. على سبيل المثال، قام أريك راولت، خبير المعهد الوطني الفرنسي والمسؤول عن المحور الثالث، بتنفيذ أنشطة عن بعد سعت لمواصلة معاضدة الفرق التقنية للهايكا في عملها على تثبيت وتطوير نظم الالتقاط والتخزين من خلال تقنية الاتصال بالفيديو. كما أمنت كلار ماري دريبو دوجاردان متابعة فرق الهايكا وتقديم المشورة للخبيرة المتعاونة السيدة كوثر حمّاد خاصة فيما يتعلق بأنشطة التوثيق والتصرف في البيانات المسجلة على البرامج السمعية البصرية التي تمت أرشفتها. كان لنجاحنا في مواصلة العمل عن بعد، خلال الأشهر الأخيرة من المشروع، الفضل في تمكيننا من وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة الأرشيف التوثيقية.

خلال عمر مشروع التوأمة الممتد على سنتين، ساهمت روح التعاون والتبادل المستمر بين الهايكا والمعهد الوطني الفرنسي في ضمان نجاح هذا التعاون على المستوى الفني من جهة، من خلال المساهمة في تعزيز البنية التحتية وتطوير مهارات الموظفين، وكذلك من جانب تنظيمي وهيكلي، من خلال الجمع بين مختلف فرق الهيئة وتوحيد مجهوداتهم حول المشاريع المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أرشفة وتوثيق البرامج السمعية البصرية من قبل الهايكا يفتح آفاقا وفرصا جديدة لوسائل الإعلام التونسي والقطاع السمعي البصري ككل، من ذلك تعزيز الإطار التعديلي للمشهد السمعي البصري التونسي، وتطوير واستخدام التكنولوجيات الجديدة في مجال الإعلام، فضلا عن إتاحة النفوذ للبيانات لغايات دراسية وتحليلية وبحثية.

المحور الرابع: الدراسات والبحوث

تسعى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى أن يكون لها وحدة دراسات ذات صبغة رسمية ويتم تفعيلها في غضون مدة زمنية قصيرة حيث سيكون الهدف الموكل إليها هو إلهام الممارسة التعديلية وتعزيز خبرات الهيئة في القطاعات الأكاديمية والسمعية البصرية.

ولقد وضع مشروع التوأمة برامج ومحاور عمل شتى دعما لهذا الهدف:

  1. في البدء، تم القيام بتشخيص داخلي أتاح تحديد المهام والتوجهات التي ترغب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في إسنادها إلى وحدة دراساتها المستقبلية. إلى جانب ذلك، قام هذا التشخيص بتقييم الأدوات التي سترصد للوحدة وتحديدا طرق عملها والمواضيع ذات الأولوية التي سيتم معالجتها بما يتماشى مع السياقات التشريعية والتنظيمية والاقتصادية والثقافية.
  2. ثم تم إعداد كراس الشروط الخاص بوحدة الدراسات والذي قدم ونوقش أمام أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وإلى جانب ذلك، تم إعداد بطاقات الوصف الوظيفي (بيانات الوظيفة) للوظائف التالية: مدير وحدة الدراسات والبحوث والتوثيق في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وباحث(ة) لدى وحدة الدراسات والبحوث والتوثيق في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
  3. وبمجرد تحديد الإطار العام لوحدة الدراسات، ركز المحور الرابع من مشروع التوأمة جهوده على إعداد البحوث المستقبلية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وخلال مرحلة التشخيص، تم تحديد ثلاثة مواضيع أساسية وهي: مكانة القاصرين وصورتهم والمساواة بين الجنسين إضافة إلى الاتصال التجاري وتطوراته. وعلى هذا الأساس، تم اقتراح تنظيم ورشات عمل حول كل من هذه المواضيع حيث وقع تقديم مناهج البحث والبناء المشترك لشبكات التحليل:
  • عقدت ورشات عمل حول موضوع « مكانة القاصرين وصورتهم على الشاشة » في أفريل وماي 2019. وتم وضع شبكة تحليل متعلقة بمكانة القاصرين وصورتهم على الشاشة خلال شهر رمضان بالتعاون مع وحدة الرصد الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. ولقد مكنت هذه الشبكة الهيئة من القيام بتحليل لبرامج رمضان 2019.
  • تم عقد ورشتي عمل مخصصتين لموضوع « المساواة بين الجنسين أمام الكاميرا وخلفها: أدوات التحليل النوعية والكمية » في نوفمبر 2019. ففي ورشة العمل الأولى « المساواة بين الجنسين أمام الكاميرا »، اعتمدت أدوات رصد ذات هدف قياسي في البحث. وشمل ذلك دراسة المؤشرات لتحليل المساواة بين الجنسين في البرامج والإعلانات. أما في ورشة العمل الثانية « المساواة بين الجنسين خلف الكاميرا »، فقد ركزنا على تحليل المهن السمعية البصرية. وانقسم هذا العنصر إلى فرعين اثنين:
  • أولا، القيام بدورة تكوينية شاملة في كيفية القيام بالدراسات الاستقصائية الاستبيانية وبالمقابلات شبه المسيرة وتحليلها. وكان الهدف منها فتح آفاق البحث عن أدوات أخرى غير تلك الأدوات الخاصة بالرصد بالمعنى الضيق للكلمة.
  • ثانيا، وضع منهجية خاصة لتحليل الموارد البشرية من خلال جمع البيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الموارد البشرية الخاصة بالدوائر الإعلامية المرئية والمسموعة عبر توزيع استبيانات وإجراء مقابلات.
  • أخيرا، عقدت الأعمال الخاصة بالاتصال التجاري في جانفي ونوفمبر 2020. وكانت المقابلات وورشات العمل الأولى تهدف إلى فهم كل من تجربة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والإطار التشريعي التونسي والأشكال الجديدة للاتصال التجاري الهجين التي بدأت بالظهور في المشهد السمعي البصري التونسي. لاحقا، تم عرض ثلاث منهجيات بحث في مجال الاتصال التجاري ومناقشتها قبل أن يتم، في الختام، وضع شبكة تهدف إلى تحليل الاتصال التجاري غير المباشر في البرامج خلال ورشة عمل افتراضية في نوفمبر 2020.
  1. يتعلق محور العمل الرابع بالتوثيق لدى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ولدى مركز البحوث الخاص بها. إذ تم دعم نشر فهرس للموارد الوثائقية. ويتعين على هذا الفهرس خدمة الأهداف الداخلية والخارجية للهيئة. فمن منظور داخلي، يتعلق الأمر بتوفير وثائق تخص »منهجية » التعديل من ناحية، والاطلاع على الأدبيات الموجودة حول مجموعة من المواضيع المندرجة صلب نشاط التعديل، من ناحية أخرى. أما من منظور خارجي، فيتعلق الأمر بتوفير معلومات متخصصة للقطاع السمعي البصري والأوساط الأكاديمية والطلبة والمجتمع المدني بمفهومه الواسع. ولتحقيق ذلك تم اتخاذ عدة خطوات:
  • أجري تشخيص يتعلق بتحديد الاحتياجات والموارد المتاحة لإعداد فهرس للموارد الوثائقية.
  • تم استكمال هذا التشخيص في جويلية 2019 عبر ورشات عمل حول طرق الفهرسة وخطة التصنيف الافتراضية والمادية للموارد الوثائقية. وإلى جانب ذلك، تم إطلاق قاعدة اختبارية لبرنامج لإدارة الفهرس (قاعدة بيانات على الإنترنت) وذلك بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات.
  • تم وضع دليل شامل يتضمن النقاط الأساسية لإدارة مركز التوثيق من قبيل الفهرسة والتكشيف وتصنيف الوثائق وما إلى ذلك… ويهدف هذا الدليل إلى توجيه عملية تثبيت قاعدة البيانات الوثائقية عبر وسائطه وإلى أن يكون مصدرا مرجعيا لجميع القرارات المتعلقة بقاعدة البيانات الوثائقية عبر الإنترنت من أجل الحفاظ على اتساقها.
  1. ختاما، كان محور العمل الأخير متعلقا بصياغة دليل إجرائي لإطلاق قاعدة بيانات حول المشهد السمعي البصري التونسي. مكنت هذه المهمة من تحديد الاحتياجات والموارد المتاحة لإنشاء قاعدة البيانات هذه التي من شأنها أن توفر، للعموم، جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بوسائل الإعلام السمعية البصرية.

 

المحور الخامس: الاتصال

تتنزل أنشطة هذا المحور الرامية لتعزيز قدرات وحدة الإعلام والاتصال في إطار الدعم المقدم لضمان حسن تنفيذ استراتيجية الاتصال الجديدة صلب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. لكن، لم يقتصر هذا المحور على هذه الغاية، إذ تضمن كذلك مرافقة مسار صياغة تموقع الهيئة وعلاقاتها بالجهات والمؤسسات الفاعلة في القطاع السمعي البصري إقليميا ودوليا.

استهل فرنسوا ماسوز فويليان، المسؤول عن قسم الاتصال لدى المجلس الأعلى للسمعي البصري ببلجيكا، مهامه بتشخيصٍ عمل وحدة الاتصال سعيا للمساهمة في تطوير خطة اتصال الهيئة العليا المستقلة.

عمليا، شارك أعضاء وحدة الاتصال التابعة للهايكا في عديد الورشات بهدف التدرب على أدوات إنتاج ونشر ذات فائدة – من ذلك أدوب سويت، التصميم الإلكتروني، WordPress و Page Builderوتصميم وتركيب الفيديو واستراتيجيات النشر. شملت أنشطة هذه الوحدة زيارة عمل لمكاتب المجلس الأعلى للسمعي البصري ببروكسل في شهر أفريل من سنة 2019.

وقع نشر فعاليات المشروع منذ انطلاقه على وسائل التواصل الاجتماعي وفي جزء خاص من المجلة الإلكترونية Regulation.be المصممة خصيصا لمتابعة أنشطة التوأمة بهدف التعريف بها. يمكن الاطلاع على المسار الكامل لهذه التوأمة على صفحتنا من خلال هذا الرابط.

أفضى التعاون القائم في هذا المحور الى تنفيذ مشاريع أخرى على صلة به. بفضل الدعم المالي المقدم خلال التوأمة، تمّ إنشاء أستوديو لإنتاج وتركيب الفيديو كما تمّ توفير المعدات التقنية وإطلاق مجلة إلكترونية على الإنترنت.

كان لهذا التعاون أثر كبير في دعم فرق الهيئة على إنجاز مشاريع محددة وخاصة، كتغطية عديد المؤتمرات أو المساعدة في تحرير وإنتاج مضامين ذات صلة بأهم ملفات الهيئة.

في الختام، أفضى هذا العمل المشترك بين وحدتي الاتصال في كل من الهيئة والمجلس الأعلى البلجيكي الى إنجاز مشاريع قابلة للاستدامة، من قبيل إنشاء وإطلاق موقع مجلة إلكترونية خاصة بالهيئة (EventHaica) فضلا عن وضع ميثاق تحريري وتصميم الهوية المرئية. ولئن كنّا مجبرين على العمل عن بعد منذ مارس 2020، لم تدخر الوحدتان أي جهد لإطلاق هذا الموقع – المجلة بغية تغطية فعاليات وأنشطة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.

Section en Français

Le partage d’expérience au coeur de la mission du jumelage

 

Si le projet de jumelage entre la HAICA, le CSA et l’INA a pu voir le jour, c’est avant tout parce qu’une série d’acteurs tunisiens et belges se sont investis durant de long mois pour bâtir son socle et convaincre les institutions partenaires de se lancer dans le projet.

Ce jumelage représente aussi un défi sur le plan organisationnel. 300 jours d’expertises, ce n’est pas rien, tant pour le projet que globalement pour le CSA. Et il faut souligner que pour les équipes de la HAICA, c’est également un défi considérable, car ce programme d’activités leur demande de la disponibilité et de l’engagement, parallèlement à leurs taches habituelles. Mais c’est aussi une opportunité de partage d’expériences, ce qui est une source d’inspiration pour toutes et tous.

Paul-Eric Mosseray, 

Conseiller Résident du Jumelage pour le CSA belge

Conférence de clôture du jumelage HAICA, CSA et INA

MrC’est un jumelage tout à fait particulier qui prendra fin ce mercredi 9 décembre lors d’une conférence qui réunira ses principaux acteurs et actrices. Depuis le 1er octobre 2018, la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA), le Conseil...

(VIDÉO) UN JUMELAGE, DES VISAGES

Petit tour non exhaustif des collaborateur.trice.s du projet de jumelage entre les régulateurs de l’audiovisuel tunisien et belge, la HAICA et le CSA, soutenu par l’INA.

CE JUMELAGE DEVRAIT TOUTES ET TOUS NOUS RENDRE FIERS ! (VIDÉO)

Entretien avec Karim Ibourki. Il y exprime toute l’importance du jumelage entre l’autorité de régulation des médias tunisiens et son homologue belge. Pour le Président du CSA, ce jumelage est d’une grande importance, car il montre que différentes cultures peuvent...

Les 5 grands chantiers du Jumelage 

VOLET 1 : Prospective et stratégie

Dans le cadre du volet « prospective », la HAICA s’est donné comme objectif d’élaborer un plan de développement et de positionnement stratégique. De sorte que l’institution puisse formaliser une vision de son mandat et de ses missions à moyen terme en se basant sur ce qu’elle a déjà accompli en 5 ans d’existence.

Ce volet Prospective s’était ouvert en 2019 par une rencontre organisée autour du thème « rétrospective et prospective de la HAICA », avec les membres de son Conseil, laquelle donnait ensuite lieu à un rapport fixant le cadre conceptuel en vue de l’élaboration d’un avant-projet de plan stratégique. A la suite d’un séminaire organisé à destination des membres du Conseil de la HAICA, un avant-projet de plan stratégique était élaboré et débattu en juin 2019. Le contexte dans lequel s’insère l’élaboration du plan de développement stratégique a été à nouveau présenté au Conseil dans sa nouvelle composition en décembre 2019. Un dernier séminaire a été organisé en avril 2020, permettant de finaliser un plan de développement et de positionnement stratégique qui, sur base l’expérience de la HAICA depuis 2013, vise à fixer un cap pour la régulation indépendante du paysage audiovisuel tunisien dans un horizon de trois à cinq ans.

Parallèlement, le soutien au positionnement international de la HAICA se traduit concrètement par l’accompagnement conceptuel de la Conférence du Réseau francophone des régulateurs de médias audiovisuels (REFRAM), initiant la nouvelle présidence de ce réseau par la HAICA en octobre 2019. La première édition d’une « Université d’été de la régulation des médias » devait être organisée en juin 2020 et a été reportée à septembre en raison de la crise sanitaire.

Enfin, une nouvelle Conférence du REFRAM portant sur les missions de service public des médias audiovisuels  prendra place  novembre 2020.

Responsable de volet et homologue : Jean-François Furnémont (CSA) et Nouri Lajmi (HAICA).

VOLET 2 : Monitoring et régulation

Ce volet a vocation à renforcer les capacités de la HAICA dans sa fonction de monitoring et de contrôle des médias.

Il concerne les cinq domaines principaux que sont : l’instruction des infractions et le soutien au processus de décision ; le contrôle des obligations conventionnelles des télévisions privées et des nouvelles missions de la télévision publique; la protection des enfants et des mineurs ; la communication publicitaire (voir article Volet 4) et enfin le pluralisme politique (pris en charge par l’Observatoire de Pavie).

Du coté des procédures d’instruction d’infraction et de décision de l’Instance,  trois semaines d’ ateliers sur les méthodes de contrôle et le respect des obligations se sont déroulés depuis janvier – et poursuivis à distance depuis mars – sur les questions suivantes :

  • La pratique d’examen de recevabilité de la plainte, de réponse au plaignant, de rapport de visionnage et de notification d’indice d’infraction ;
  • La pratique de rapports d’instruction et de notification de grief par l’Instance de régulation.
  • La pratique de débat contradictoire et les principes d’auditions, et la modélisation d’une décision de l’Instance de régulation ;

D’autres chapitres ont été poursuivis au printemps en vidéoconférence. Sur les méthodes de contrôle de la protection des enfants et des mineurs, une série d’ateliers ont  permis la construction d’un monitoring d’évaluation adapté aux besoins de la HAICA : quel monitoring pour les films d’animation, les films historiques ?

Au chapitre du contrôle des obligations contractuelles des médias, des ateliers mensuels ont installé les outils de monitoring interne et de rapport d’exécution du nouveau Contrat d’objectifs et de moyens de la télévision publique ETT. Sur cette base, une équipe dédiée de la HAICA a engagé durant toute la période de confinement le premier monitoring des missions de service public de l’ETT.

Enfin, deux nouveaux membres du Conseil de la HAICA, Salah Essersi et Omar Weslati, ont participé à plusieurs ateliers menés par Marie Coomans et Minh Giang Do Thi sur  l’instruction des infractions et  le contrôle des missions de service public durant  une visite d’étude à Bruxelles en mars dernier. Cette visite, complétée d’une rencontre avec Maitre François Jongen, avocat du CSA, a aussi été l’occasion pour les membres du Conseil de participer à une rencontre au Centre Culturel tunisien de Bruxelles (voir ici : https://www.cvdtunisie.org/conference-debat-les-medias-dans-les-transitions-democratiques-etat-des-lieux-et-prospective/ ).

Responsables de volet : Paul-Eric Mosseray (CSA) et Faycel Mhimdi (HAICA).
Responsables départements de monitoring HAICA : Faycel Mhimdi (pluralisme), Senda Mechichi (projets), Monia Fersi (Infractions), Nada Kaboubi (publicité).
Rapporteur et rapporteuses du Conseil et Service juridique HAICA : Abir Mathlouti, Chawki Saidani, Nedhra Marsi.

Conseillers CSA : Geneviève Thiry (protection des mineurs) ; Marie Coomans (Secrétariat du Collège), Minh Giang Do Thi (Secrétaire d’Instruction), Benoit RENNESON

VOLET 3 : Archivage

Dans le contexte de la crise sanitaire, l’INA a repensé les modalités de son accompagnement pour le renforcement des systèmes de captation de stockage et de documentation de la HAICA en proposant un appui, des conseils et des échanges à distance.

Éric Rault, expert de l’INA et Responsable du Volet 3, a ainsi pu mener des actions d’accompagnement à distance en continuant à appuyer les équipes techniques de la HAICA dans l’installation et le développement des systèmes de captation et de stockage par le biais de sessions de travail en visioconférence.

Dans le même temps, Claire-Marie Dribault-Dujardin, experte de l’INA, a suivi et conseillé les équipes de la HAICA et Kaouthar Hamed, experte externe, pour les activités de documentation. L’objectif a été de poursuivre l’opérationnalisation de ses précédentes recommandations relatives à la gestion et l’utilisation des données issues des programmes audiovisuels archivés. Pour cela, la HAICA a eu le soutien de Claire-Marie Dribault-Dujardin pour finaliser la conception de la nouvelle base documentaire en validant conjointement les référentiels et listes d’autorité qui permettront le pilotage de la qualité des données.

De même, pour assurer la mise en œuvre de ces préconisations, la HAICA a pensé un projet d’accompagnement pratique : la conception et la réalisation d’un corpus d’archives audiovisuelles à usage de recherche scientifique. Ce corpus est composé de plus de 80 émissions diffusées sur les médias télévision et radio durant la campagne pour les élections présidentielles tunisiennes anticipées de 2019. Pour ce faire, un Comité de suivi du projet de corpus a été constitué et piloté par l’INA : réunissant les experts de l’Institut et les personnels de la HAICA, il a été un cadre d’échanges réguliers durant la période de confinement.

Responsable de volet et homologue : Éric Rault (INA) et Amine Chebbi (HAICA)
Experte INA : Claire-Marie Dribault-Dujardin (activités de documentation)

Experte externe INA : Kaouthar Hamed

VOLET 4 : Etudes et recherches

Au 1er trimestre, deux ateliers communs aux volet n°2 (monitoring) et n°4 (recherche) ont porté sur la communication commerciale (publicité et publicité clandestine, parrainage, placement de produit, écran partagé, télé-achat). Il s’agissait d’aborder les travaux de la HAICA en matière de publicité, le cadre législatif tunisien et les nouvelles formes de communication commerciale qui émergent.

Confrontée à de nouvelles pratiques parfois hybrides présentées lors d’un premier  atelier, la HAICA souhaite se doter des recommandations pour affiner son positionnement au regard de sa législation et de sa jurisprudence. Au cours du mois de mai, les équipes du CSA et de la HAICA se sont donc retrouvées au sein d’un atelier virtuel pour l’élaboration conjointe d’un modèle de recommandation interprétative. Ce modèle pourra servir de canevas à adapter en fonction des pratiques commerciales que le législateur tunisien désire encadrer.

 

Responsables de volet : Joëlle Desterbecq (CSA) et Hichem Snoussi (HAICA)
Conseillers CSA : Fréderic Vergez (Centre Documentation) ; Benoit Renneson (Responsable Monitoring).

VOLET 5 : Communication

Le volet 5 vient en appui à la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de communication par et au sein de la HAICA et au renforcement de son service communication.

A la suite de la réalisation d’un diagnostic sur le fonctionnement du service communication et de la mise en place du plan de communication de la HAICA, une série de formations ont été délivrées auprès des membres du service communication, dont le montage vidéo, graphique, e-mailing, infographie, communication digitale et stratégies de diffusion.

Bien que devant travailler à distance depuis mars, les deux services collaborent en ce moment pour mettre en place le prochain site-magazine dédié aux événements de la HAICA et lancer les bases du dossier « eventhaica.tn« , répertoriant les articles d’actualité de la HAICA, en arabe et en français.

Service communication de la HAICA : Leila Mabrouka, Marouen Ben Sghaier, Hamza Ben Chaabane.

Service TIC : Amine Chebbi et Tarek Zahraoui.

Responsable Belgique du volet 5 : François Massoz-Fouillien (CSA).